صدر ضمن منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (سلسلة المؤتمرات والندوات)، مؤلف جماعي تحت عنوان: “من دمقرطة الانتخابـات إلى نجاعـة السياسات العمومـية”، جسر للطباعة، الطبعة الأولى 2023، من تنسيق الأساتذة مصطفى جاري ومحمد أبي السرور ومصطفى بنعلي، وهو يتضمن مساهمات علمية مختلفة تكريما للأستاذ الراحل مولاي فؤاد ادريسي آيت الوالي.

وقد تضمن دراسة للأستاذ إدريس لكريني تحت عنوان: محاولة لفهم “انتكاسة” حزب العدالة والتنمية في انتخابات 08 سبتمبر 2021.

بعيدا عن الاهتمامات الأكاديمية المتصلة بقضايا العلاقات الدولية وتدبير الأزمات، يأتي هذا المؤلف الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية، يغوص من خلاله الكاتب في ثنايا ذكريات الطفولة بدفئها ومعاناتها وشغبها، مستحضرا عددا من الشخوص، والأحداث الطريفة التي تبدأ فصولها من مسقط رأسه قرية بني عمار، وفضاءات أخرى كزرهون وفاس. 

وقد صدر الكتاب عن المطبعة والوراقة الوطنية ضمن 152 صفحة من الحجم المتوسط، وهو يتفرع إلى 24 فصلا.

يثير هذا الكتاب الاهتمام بتجدّد الأهمية الاستراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسط كبحر حاضن للعنف والتفاعل والصراع والسلم والانفتاح على العالم الخارجي، في ظل توجُّه الكثير من الدول المشاطئة لهذا الحوض إلى ترسيم حدودها البحرية، وبخاصة بعد اتساع دائرة الاكتشافات النفطية والغازيّة فيه. وفي ظل هذه المتناقضات، يقف صانع السياسات العامة في البلدان العربية أمام مخاطر التنافس على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يمثّل جزءًا من التنافس الدولي على الموارد البحرية والممارّ المائية والسيطرة عليها.

يتضمن الكتاب عشرين فصلاً. ويقع الكتاب في 462 صفحة

يتناول الكتاب الذي شارك فيه عدد من الباحثين قوى التغيير في الشرق الأوسط، حيث يدرس العوامل الداخلية أي تلك المُتعلقة بالأوضاع الداخلية، وعلاقتها بالعوامل الإقليمية والتي تعني العلاقة بين الدول العربية بعضها بعضاً وعلاقة كُل منها بدول الجوار الجُغرافي، تركيا وإيران وإسرائيل، وتمت دراسة هذا وذاك في سياق التفاعُل مع التحولات الدولية وسياسات الدول الكُبرى في العالم عموماً وتجاه منطقة الشرق الأوسط تحديداً. 

ويتطرق الفصل السادس، الذي كتبه الدكتور إدريس لكريني، لموضوع: “تغير ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط”.

يتناول هذا المؤلف بالدراسة والتحليل وبأسلوب مبسط مفهوم القانون الدولي العام وسياقاته ومصادره وفروعه ومبادئه، كما يسلط الضوء أيضا على عدد من المفاهيم الهامة ذات الصلة بالموضوع، مع استحضار بعض القضايا الراهنة، في ارتباط ذلك بالسبل السلمية لتدبير المنازعات والأزمات الدولية في صورها السياسية والقانونية، مع الإشارة لمهام مجلس الأمن في هذا الخصوص، وما تثيره من إشكالات قانونية عند التطبيق.

يمثّل نشاط المنظمات الدولية وحضورها المتصاعد في الوقت الراهن، ترجمة لما وصلت إليه العلاقات الدولية من تطور وتنسيق وتعاون، ما جعلها تحظى باهتمامات متزايدة كموضوع للقانون والعلاقات الدوليين، وفي هذا المؤلف يتم التركيز على المنظمات الدولية الحكومية باعتبارها معنية بقواعد القانون الدولي، من خلال التطرق لإطارها المفاهيمي والقانوني، قبل تناول مهام الأمم المتحدة، على مستوى حفظ السلم والأمن الدوليين، ومختلف الإشكالات المحيطة بذلك.

يسعى الكتاب إلى تحقيق غايتين أساسيتين، أولهما، الوقوف عند أهم النظريات والمدارس المتعلقة بالعلاقات الدولية، ورصد مدى قدرتها على الصمود في وجه التحولات الدولية الراهنة وتفسيرها للواقع الدولي المتطور، وثانيهما، يرتبط بتسليط الضوء على عدد من القضايا والإشكالات الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة إلى الآن في علاقة ذلك بتطور النظام الدولي، والتبدلات الطارئة على مفهومي القوة والسلم والأمن الدوليين، والتي شكّلت فرصة لطرح عدد من التصورات والمقولات الجديدة، ومواكبة وتطوير مثيلاتها التقليدية.

ينطلق الكتاب من ثلاث فرضيات أساسية: الأولى، تحيل إلى أن تعقّد الأزمات والكوارث وخطورتها  يقتضي إرساء إدارة مستدامة، تستحضر مقومات الحوكمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل جيد في هذا الخصوص. بينما تقوم الثانية على أن الجهود الداخلية للدول على مستوى التعامل مع الأزمات والكوارث العابرة للحدود تظل، مهما توافرت لها الإمكانيات، دون أهمية في غياب تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. أما الفرضية الثالثة فتنطلق من أن تحويل الأزمات والكوارث إلى فرص حقيقية يتوقف على طبيعة التدابير المتخذة وتجنيد الطاقات لتدبيرها.

 يرصد الكتاب في فصله الأول مفهوم وأنماط التحوّل الديمقراطي، وأزمة التحوّل في المنطقة العربية، كما يناول سياقات وإشكالات الحراك “العربي” عبر التطرق لعدد من الحالات (تونس، وليبيا، وسوريا، ومصر، واليمن، والمغرب، والجزائر والسودان).